تعتبر المنطقة التي تعمل فيها السفينة عاملا هاما عند تقدير درجة الخطر الذى تتعرض له السفينة، وتحديد سعر التأمين عليها، فهناك أخطار معينة تواجه السفن عندما تعمل فى خط ملاحى معين كالرياح والعواصف والجليد… إلخ، والتى قد تسبب خسارة كلية للسفينة أو عوارية عامة أو عملية إنقاذ

التأمين ضد الأحداث غير المتوقعة مثل الحرائق والانفجارات والتأريض ومخاطر الحرب والاختطاف والقرصنة.

عطل أو حادث للمنشأت أو المفاعلات النووية : يغطى هذا الخطر الخسائر و الأضرار التى تتحدث للسفينة المؤمن عليها نتيجة مما يلى : الأعطال أو الحوادث التى تحدث للمنشآت أو المفاعلات النووية.

الخسائر الكلية التقديرية هى خسائر كلية من وجهة نظر المؤمن له التجارية؛ فبالرغم من عدم هلاك الشيء موضوع التأمين أو فقده فقدا كليا إلا أن المؤمن له يعتبر أن هناك خسارة كلية من الناحية التجارية حسب تقديره حيث يتخلى عن الشيء موضوع التأمين للمؤمن ويطالبه بخسائر كلية، ومن أمثلة ذلك:

شروط التسوية: تحدد شروط التسوية في حالة حدوث حادث وتقدير قيمة التعويض.

توفير الحماية عند إنشاء المصانع ، الصناعات أو منشآت التصنيع

التأكد من أن المستندات المقدمة نحص المطالبة محل الدراسة.

قد لا تتحمل شركات النقل المسؤولية القانونية، وقد يستغرق التعويض وقتًا طويلاً دون ضمان بنجاح مطالبك.

التأمين على المنزل-التغطية التأمينية للمحتويات والمتعلقات

التزام بالفحص والصيانة: يمكن أن تشترط الشروط التزام بجداول فحص وصيانة دورية للسفينة.

تقييم الأضرار: قد تقوم شركة التأمين بإرسال فريق لتقييم الأضرار وتحديد حجم التعويض المستحق.

في بعض الحالات يمكن أن يغطي وثيقة التأمين البحري الأضرار الناتجة عن الزلازل البحرية.

ويمكن اعتبار عقد القرض البحري عقد تأمين بحرى فى جوهره فالمقرض يمكن اعتباره هو المؤمن الذي يقوم بدفع التعويض مقدما قبل وقوع الخسارة البحرية، و يقوم المقترض (المؤمن له) برد التعويض مع الفوائد التى تعتبر أقساط تأمين التأمين البحري على البضائع فى حالة عدم وقوع الخسارة البحرية أى بوصول السفينة سالمة إلى مكان الوصول؛ ويعتبر ظهور اللويدز بداية العصر الحديث للاهتمام بالتأمين البحري على السفن والبضائع المشحونة عليها، ومع ازدهار أعمال التأمين فى بريطانيا بصفة عامة و سوق لندن بصفة خاصة وتضارب أحكام المحاكم البريطانية المتعلقة بالتأمين البحرى، أصدر البرلمان الإنجليزي عام ١٩٠٦ قانون التأمين البحري الذى يعتبر الإمارات المرجع الأول و الرئيسى للتأمين البحرى حيث ورد بالقانون تعريف لقواعد ومبادئ التأمين البحرى.

المجموعة الثانية: عوامل تتعلق بالظروف التى تعمل فيها السفينة مثل :